تصویب  آیین نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه از سوی هیئت وزیران

خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع مشکلات فرا روی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا برای صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع، آیین نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، واحدهای شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر هستند:

۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهادکشاورزی شهرستان های محل رسیدگی به پرونده های مربوط می باشند.

۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت به استثنای مواردی که در صلاحیت وزارت جهادکشاورزی است، حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوط و یا شبکه بهداشت و درمان آن، به تشخیص رئیس سازمان غذا و دارو می باشد.

۳- در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگ ها، اداره کل استاندارد استان، محل رسیدگی به پرونده مربوط است.

همچنین واحدهای استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیش بینی شده اند، حسب مورد عبارتند از:

۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهادکشاورزی استان، محل رسیدگی به پرونده های مربوط می باشند.
۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت، کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پرونده های مربوط خواهد بود که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل می گردد.

واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروه های تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی می باشند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آیین نامه عمل می کنند.

مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را بنماید و شواهد و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارایه شده توسط او مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، نسبت به استعلام محرمانه از واحد‌های شهرستانی مربوط و یا کارگروه تعیین ماهیت (مندرج در این آیین نامه) اقدام می کند.

احتساب پرداختی دو شرکت چادرملو و سنگ آهن مرکزی برای تأمین بخشی از اعتبارات طرح های تأمین پایدار آب شرب استان یزد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

به منظور تأمین مالی طرح های تأمین پایدار آب شرب در استان یزد و جلوگیری از تنش آبی بیشتر در این استان، هیئت وزیران مصوب کرد تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت‌ صنعتی و معدنی چادرملو و تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت سنگ آهن مرکزی که با موافقت مجامع شرکت های یادشده برای اجرای طرح های مذکور با تایید استانداری یزد هزینه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی گردد.

دولت همچنین استانداری یزد را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

در راستای ضرورت بازنگری در مقررات اجرایی برای ارتقای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان و لزوم برخورداری احکام پیشنهادی از ضمانت اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع وظایف دستگاه ها و نهادهای مربوط در راستای تحقق اهداف قانون مذکور، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.

تجمیع کلیه حساب‌های دستگاه‌ها در خزانه داری کل کشور

در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و با هدف بیشینه­کردن استفاده از منابع نقد از طریق کاهش و تجمیع هزینه های عمومی، امکان برنامه ریزی صحیح با استفاده از نظام جامع اطلاعات و کاهش آثار تبعات کسری مستمر بودجه بر مؤلفه های اقتصاد کلان، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تجمیع کلیه حساب های دستگاه های اجرایی، شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه داری کل کشور موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی وتحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مکلفند تمامی درآمدهای حاصل از فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدا وصول بی­واسطه و بلادرنگ به نام خزانه­داری کل واریز نمایند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت های ایران و قزاقستان
در پاسخ متقابل به اقدام دولت قزاقستان مبنی بر لغو روادید به صورت یکجانبه برای گذرنامه عادی جمهوری اسلامی ایران و اجازه مسافرت شهروندان ایرانی به این کشور برای مدت ۱۴ روز بدون روادید، هیئت وزیران با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی اتباع جمهوری قزاقستان با اقامت ۱۴ روزه در کشورمان موافقت کرد.

انتهای پیام/